# بينهما أن الكراهة الشرعية يتعلق فيها الثواب بالترك بخلاف كراهة الإرشاد فإن فائدتها دنيوية وهي مثل كراهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لصهيب أكل التمر وهو أرمد (¬1).

أحدهما: أنه كراهة إرشادية من جهة الطب، وهذا هو طريقة صاحب الكتاب، وأفصح عنه في التدريس وهو ظاهر كلام الشافعي والأظهر.

والوجه الثاني: أنها كراهة شرعية، وهي طريقة صاحب "الحاوي" و"المهذب" وغيرهما هذا كلامه -رحمه الله-.

ونقل عنه النووي في "شرح المهذب" أنه قال: الأظهر الثاني، وهو غلط سببه إسقاط حرف من كلام ابن الصلاح، وهو الواو.

واعلم أن النووي قد صحح في الشرح المذكور الثاني فقال: إنه المشهور، وخالف في "شرح التنبيه" المسمى بالتحفة فقال: ومن خطه نقلته: إن اعتبرنا القصد فشرعية وإلا فإرشادية هذه عبارته وحذف النووي من "الروضة" قول الرافعي شرعا وكأنه ظن أنه لا فائدة له.

قوله من "زوائده": الراجح من حيث الدليل أن المشمس لا يكره مطلقا، وهو مذهب أكثر العلماء.

وليس للكراهة دليل يعتمد. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن هذا الذي رجحه هنا قد صححه في "شرح الوسيط" المسمى ب"التنقيح" فقال: إنه الصحيح المختار.