وهذه المسألة التي ذكرها من "زوائده" في غير موضعها قد ذكرها الرافعي في موضعها وهو باب الغسل فإنه قال: أما إذا نوى المغتسل استباحة فعل نظر إن كان مما يتوقف على الغسل كالصلاة والطواف فالحكم ما سبق في الوضوء، ومن هذا القبيل ما إذا نوت الحائض استباحة وطء الزوج [في أصح الوجهين] (¬1)، والثاني أن غسلها بهذه النية لا يصح للصلاة وما في معناها انتهى كلامه.

فاستفدنا منه الأوجه الثلاثة لأنه قد ذكر في الوضوء وجها أنه لا يصح بنية الاستباحة ثم أحال الغسل عليه فعلم منه ومن الوجهين الذين بعد الأوجه الثلاثة وقد اختصره في "الروضة" هناك بلفظ غير واف كما ستعرفه.

وقول الرافعي تمكين الزوج وهو قريب مما ذكره الخوارزمي في "الكافي" فإنه قيد المسألة بما إذا نوت الوطء الحلال وهو يقتضي أن الاغتسال للوطء المحرم غير صحيح وفيه نظر.

AUTO الفرض الثانى: غسل الوجه

قوله: وحكى في الصدغين وجه أنهما من الوجه انتهى.

وهذا الذي حكاه وجها واقتضى كلامه استغرابه من جهة النقل نص عليه الشافعى، ورواه عنه البويطي والمزني كذا ذكره ابن الصلاح في "النكت" التي له على "المهذب" وصححه.

وحكى الماوردي عن أبي العياض البصري وجها ثالثا أن ما استعلى منه عن الأذنين فهو من الرأس وما انحدر عنها فمن الوجه وصححه الروياني.

والصدغ بضم الصاد كذا ضبطه الجوهري ويقال: بالسين أيضا.