الْحَمد لله الَّذِي لَا يقطع من وَصله وَلَا ينصر من خذله وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله أفضل نَبِي أرْسلهُ ﷺ وعَلى آله وَأَصْحَابه الطَّائِفَة المكملة وَبعد

فقد

(سُئِلت عَن عدم إتْمَام الصُّفُوف)

والشروع فِي صف قبل إتْمَام صف فأجبت بِأَنَّهُ مَكْرُوه لَا تحصل بِهِ فَضِيلَة الْجَمَاعَة ثمَّ وَردت إِلَيّ فَتْوَى فِي ذَلِك فَكتبت عَلَيْهَا مَا نَصه:

لَا تحصل لَهُ الْفَضِيلَة وَبَيَان ذَلِك بتقرير أَمريْن أَحدهمَا أَن هَذَا الْفِعْل مَكْرُوه الثَّانِي أَن الْمَكْرُوه فِي الْجَمَاعَة يسْقط فضيلتها.

فَأَما الأول فقد صَرَّحُوا بذلك حَيْثُ قَالُوا فِي الْكَلَام على التخطي يكره إِلَّا إِذا كَانَ بَين يَدَيْهِ فُرْجَة لَا يصل إِلَيْهَا إِلَّا بالتخطي فَإِنَّهُم يقصرون بِتَرْكِهَا إِذْ يكره إنْشَاء صف قبل إتْمَام مَا قبله وَيشْهد لَهُ من الحَدِيث قَوْله ﷺ أَتموا الصُّفُوف مَا كَانَ من نقص فَفِي الْمُؤخر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.