تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: لم لا يجوز إثبات همزة الوصل في نحو استضراب إذا صغر

قال أبو حيّان: فإن قلت: لم لا يجوز إثبات همزة الوصل في نحو: استضراب إذا صغّر، وإن كان ما بعدها متحرّكا، لأن هذا التحريك عارض بالتصغير فلم يعتدّ بهذا العارض كما لم يعتدّ به في قولهم: الحمر بإثبات همزة الوصل مع تحريك اللام بحركة النقل؟.

فالجواب: أنّ بين العارضين فرقا، وهو أنّ عارض التصغير لازم، لا يوجد في لسانهم ثاني مصغّر غير متحرّك أبدا، وعارض الحمر غير لازم، لأنه يجوز ألا تحذف الهمزة، ولا تنقل الحركة، فيقال الأحمر، ولا يمكن ذلك في المصغّر في حال من الأحوال.

باب الوقف

مسألة: الوقف على المقصور والمنقوص المنونين

إذا وقف على المقصور المنوّن وقف عليه بالألف اتفاقا، نحو: رأيت عصا، واختلف في الوقف على المنقوص المنوّن، فمذهب سيبويه (1) أنه لا يوقف عليه بالياء بل تحذف، نحو: هذا قاض، ومررت بقاض، ومذهب يونس إثباتها.

قال ابن الخبّاز: فما بالهم اختلفوا في إعادة ياء المنقوص، واتفقوا على إعادة ألف المقصور؟.

قلت: الفرق بينهما خفّة الألف وثقل الياء.

باب التصريف

مسألة: الزائد يوزن بلفظه وزيادة التضعيف توزن بالأصل

قال أبو حيّان: والفرق أن زيادة التضعيف مخالفة لزيادة حروف سألتمونيها من حيث أنها عامة لجميع الحروف، ففرّقوا بينهما بالوزن، وجعلوا حكم المضاعف حكم ما ضوعف منه، فضعّفوه في الوزن مثله. فلو نطقوا في الوزن بإحدى دالي (قردد) لم يتبين من الوزن كيف زيادتها، فلمّا لم تزد منفردة أصلا لم يجعلوها منفردة في الوزن.

بعون الله وحسن توفيقه انتهى الفن الرابع وبانتهائه تم الجزء الثاني من كتاب الأشباه والنظائر النحوية، ويليه ـ إن شاء الله ـ الجزء الثالث وأوله الفن الخامس وهو فن (الطراز في الألغاز) أعان الله على إتمامه.

(1) انظر الكتاب (4/ 295).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٩٨