قلت: بينهما فرق، وهو أنّ الحركة في بيضات وجوزات عارضة فلم يعتدّ بها، والنسبة بناء مستأنف.
باب التصغير
مسألة: الفرق بين تصغير أرؤس إذا سميت به امرأة وتصغير هند
قال أبو حيّان: (أرؤس) إذا سمّيت به امرأة ثم خفّفت الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الراء فقيل (أرس) وصغّرتها قيل: (أريس)، ولا تدخل الهاء وإن كان قد صار ثلاثيا. وإذا صغّرت هندا قلت: هنيدة بالهاء، والفرق بينهما أنّ تخفيف الهمزة بالحذف والنقل عارض. فالهمزة مقدّرة في الأصل وكأنه رباعيّ لم ينقص منه شيء.
فإن قلت: لم لا تلحقه بتصغير سماء إذا قلت سميّة، أليس الأصل مقدّرا؟.
قلت: لا يشبه تصغير سماء، لأنّ التخفيف جائز في أرؤس عارض بخلاف سماء، فإنّ الحذف لها لازم، فيصير على ثلاثة أحرف إذا صغّرت فتلحقها الهاء.
وبهذا الفرق بين أرؤس وسماء أجاب أبو إسحاق الزجّاج بعض أصحاب أبي موسى الحامض حين سأل أبا إسحاق عن ذلك، وكان أبو موسى الحامض قد دسّ رجلا لقنا فطنا على أبي إسحاق، فسأله عن مسائل فيها غموض، هذه المسألة منها، وكان في هذا المجلس المشوق الشاعر فأخذ ورقة، وكتب من وقته يمدح أبا إسحاق، ويذمّ من يحسده من أهل عصره، فقال (1): [الرجز]
صبرا أبا إسحاق عن قدرة ... فذو النّهى يمتثل الصّبرا ...
واعجب من الدّهر وأوغاده ... فإنّهم قد فضحوا الدّهرا ...
لا ذنب للدّهر، ولكنّهم ... يستحسنون المكر والغدرا ...
نبّئت بالجامع كلبا لهم ... ينبح منك الشمس والبدرا ...
والعلم والحلم ومحض الحجى ... وشامخ الأطواد والبحرا ...
والديمة الوطفاء في سحّها ... إذا الرّبا أضحت بها خضرا ...
فتلك أوصافك بين الورى ... يأبين والتّيه لك الكبرا ...
يظنّ جهلا والذي دسّه ... أن يلمسوا العيّوق والغفرا ...
فأرسلوا النّزز إلى غامر ... وغمرنا يستوعب النّزرا ...
فاله أبا إسحاق عن جاهل ... ولا تضق منك به صدرا ...
وعن خشار غدر في الورى ... خطيبهم من فمه يخرى
(1) الأبيات في مجالس العلماء للزجاجي (ص 311)، وكتاب المصون للعسكري (ص 80).