الجواب الرابع: أن صلاة التراويح في رمضان خلف إمام مما أنعقد عليه الإجماع المعلوم بالضرورة قطعاً وثبت عليه عمل المسلمين من عهد عمر رضي الله عنه إلى عهدنا هذا لم ينكره منكر من المسلمين، فإن كان بعض أهل العلم قد استطاع القدح في حجة الإجماع فلا أظنه يستطيع أن ينكر أن هذا من الإجماع، والإجماع حجة شرعيه وما ثبت بالإجماع فلا يكون أبداً بدعة شرعية. والله أعلم.
الجواب الخامس: أن المقرر في الأصول ومقاصد الشريعة أن المتشابه يرد المحكم، وأن المجمل يرد إلى المبين فقول هذا إن سلمنا أنه من المتشابه أو المجمل أو المبهم فإن الواجب فيه رد الأمر إلى المحكم المبين الواضح، ولا يخفاك أيها الأخ المبارك أن الأدلة والآثار التي سقنا طرفاً يسيراً منها والتي تحذر من الابتداع وتأمر بالإتباع، ولا يخفاك أنها من الشهرة الوضوح والأحكام والبيان بما لا يدع أدنى أدنى أدنى مجال للشك في حكم كل البدع الشرعية، فكيف بالله عليك تعارض هذه الأدلة والواضحات المتواترات معنىً المحكمات دلالةً النيرات نهجاً الصحيحات سنداً بقولٍ محتمل متشابه؟ هذا إذا سلمنا جدلاً أن قول عمر من المتشابه، فكيف وقد جزمنا سابقاً أنه لا يريد إلا البدعة اللغوية فقط؟ فالأمر واضح عجزت عيون الخفافيش عن مقاومة نور الشمس والله أعلم.