المذكور - فلا؛ نظراً لاختلاف الجهة: فالمنطوق أفاد وجوب زكاة في السائمة والمفهوم المخالِف أفاد عدم وجوبها في غَيْر السائمة.

الدليل الخامس: أنّ التخصيص لِلمذكور بالذِّكْر لَيْس وارداً لِنَفْي الحُكْم عند انتفاء الصفة، وإنَّمَا قَدْ يَكون له فوائد عديدة، منها: توسعة مَجاري الاجتهاد، أو الاحتياط على المذكور بالذِّكْر، أو تأكيد الحُكْم في المسكوت ..

وإذا كان كذلك فلا يجوز حَصْر فائدة التخصيص في مفهوم المخالَفة (1).

مُنَاقَشَة هذا الدليل:

وأَرَى مُنَاقَشَة هذا الدليل: بأنَّا لم نَدَّعِ حَصْر فائدة تعليق الحُكْم بالصفة ... أو نَحْوها في الاستدلال بمفهوم المخالَفة، وإنَّمَا هو أحد ثمار هذا التخصيص، ولا مانِع مِن اجتماع عِدَّة فوائد لِللفظ الواحد.

رابعاً - تعقيب وترجيح:

بَعْد الوقوف على بَعْض أدلّة مذاهب الأصوليّين في حُجِّيَّة مفهوم المخالَفة يُمْكِن التوصل إلى ما يلي:

1 - أنّ أدلّة المذهب الأول قَدْ سَلِمَتْ جميعها مِمَّا وُجِّه إليها مِن مُنَاقَشَة واعتراض.

2 - أنّ أدلّة المذهب الثاني لَمْ تَسْلَمْ مِن المُنَاقَشَة والاعتراض.

3 - أنّنا لو سَلَّمْنَا - جَدَلاً - سلامة أدلّة المذهب الثاني مِن المُنَاقَشَة والاعتراض فإنَّهَا لا تَرْقَى إلى معادَلة أدلّة المذهب الأول.

4 - أنّ الأَوْلى عندي: ترجيح ما عليه أصحاب المذهب الأول القائلون بحُجِّيَّة مفهوم المخالَفة؛ لِمَا تَقَدَّم، ولانفراد أدلّته بالرجوع إلى الكِتَاب والسُّنَّة وعمل الصحابة وأهْل اللغة.

5 - أنّ قَوْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ﴿لأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِين﴾ (2) فيه دلالة بالمفهوم المخالِف لِقوله تعالى ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم﴾ (3).

6 - أنّ الصحابة - رضي الله عنهم - فَهِموا أنّ تعليق الحُكْم على صفة يُوجِب رَفْعه عند رَفْعِهَا، وهو ما فَعَله ابن عبّاس - رضي الله عنهما - في فتواه في ميراث الأخت مع