فيَكون الثابت بالحَرْف لِمَا بَعْدَه إثباتاً: كقولك " ما زَيْد كاتباً بلْ شاعِر " ..

وقلباً أيْ قَصْر قَلْب في صورة تقديم الإثبات " زَيْد قائم لا قاعِد " ..

أو في صورة تقديم النفي، نَحْو: " ما زَيْد قاعداً بلْ قائم "؛ فَقَدْ نَفَى القعود وأَثْبَت القيام (1).

هذا .. ولَمْ أَقِفْ على أحد مِنَ الأصوليّين ذَكَر العطف كأحد أنواع الحصر.

فائدتان:

الأولى:

أنّ أَقْوَى طُرُق أو أنواع الحصر عند الأصوليّين: الاستثناء المنفي، ثُمّ الحصر بـ" إنَّمَا "، ثُمّ حَصْر المبتدأ في الخبر، ثُمّ تقديم المعمول على العامل (2).

أمَّا أقواها عند البيانيّين: فهو العطف؛ لأنّ فيه تصريحاً بالإثبات والنفي، ويليه النفي والاستثناء فـ" إنَّمَا " فالتقديم، وإنَّمَا كان التقديم آخِرَهَا لأنّ دلالته على القَصْر ذوقيّة لا وضعيّة (3).

الثانية:

أنّ الأصوليّين اختلَفوا في ترتيب المفاهيم باعتبار قُوَّتِهَا ..

(1) يُرَاجَع مواهب الفتّاح 2/ 186 - 188

(2) يُرَاجَع: البحر المحيط 4/ 50 - 52 وإرشاد الفحول /182 وشَرْح طلعة الشمس 1/ 264

(3) يُرَاجَع بغية الإيضاح 2/ 9

فالغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ رَتَّبَهَا على النحو التالي: الصفة، والشَّرْط، والحصر بـ" إنَّمَا "، والغاية، والاستثناء المنفي (1).