واحْتَجّوا لِذلك: بأنَّه لو لَمْ يَكُن الاستثناء في النفي إثباتاً لَمَا كان قولنا " لا إله إلا الله " مُوجِباً ثبوتَ الإلهيَّة لِلَّه جَلّ وعَلاَ، وإنَّمَا كان مَعْنَاه نَفْي الإلهيَّة عَنْ غَيْره، وأمَّا ثبوت الإلهيَّة له فلا، ولو كان كذلك لَمَا تَمّ الإسلام، ولَمَّا كان ذلك باطلاً عَلِمْنَا أنَّه يفيد الإثبات، فدَلّ ذلك على أنّ مفهوم الاستثناء حُجَّة، وهو المُدَّعَى (1).

ومِمَّا تَقَدَّم أَرَى أنّ الأَوْلَى بالقبول والترجيح هو: ما عليه الجمهور أصحاب المذهب الثاني القائل بِحُجِّيَّة مفهوم الاستثناء.

وأؤيِد ترجيحي بقول أحد مُنْكِري المفهوم، وهو الآمدي ـ رحمه الله ـ في قوله:" والحقّ إنَّمَا هو المذهب الجمهوري، ودليله ما بَيَّنّاه فيما تَقَدَّم مِنْ أنّ الاستثناء مِنَ النفي إثبات، وأنّ قول القائل " لا إله إلا الله " نافٍ لِلإلهيَّة عَنْ غَيْر الله تعالى ومُثْبِت لِصفة الألوهيَّة لِلَّه تعالى " (2) ا. هـ.

سابعاً - النوع الرابع: حَصْر المبتدأ في الخبر:

صُوَر حَصْر المبتدأ في الخبر:

لَقَدْ ذَهَبَتِ الكثرة مِنَ الأصوليّين إلى حَصْر صُوَر حَصْر المبتدأ في الخبر في صورتيْن:

الأولى: تقديم الخبر المقترِن بلام ليست لِلعهد.

الثانية: أنْ يَكون الخبر مضافاً (3).

لَكِنّ الزركشي والفتوحي والقرافي ـ رحمهم الله تعالى ـ أَوْرَد كُلّ واحد