الدليل الثاني: أنّ الحُكْم لو انْتَفَى بانتفاء الشَّرْط لَمَا صحّ قيام الدّلالة على ثبوت شَرْط آخَر يُوجِب ثبوت الحُكْم مع عدم الشَّرْط الأول ..

فلو قال " إنْ دَخَل زَيْد الدار فأعطه درهماً، وإنْ دَخَل المسجد فأعطه درهماً " فلو دَخَل المسجد ولَمْ يَدْخُل الدار اسْتَحَقّ الدرهم، وإنْ كان الشَّرْط في استحقاق الدرهم دخول الدار أوّلاً، وقَدِ انْتَفَى ولَمْ يَنْتَفِ الحُكْم بانتفائه كَمَا رَأَيْنَا.

مُنَاقَشَة هذا الدليل:

وأَرَى مُنَاقَشَة هذا الدليل: بأنَّه حُجَّة عليكم لا لكم؛ لأنّ الثابت هُنَا شرطان منفصلان وُجِد أحدهما فَوُجِد به الحُكْم، وانْتَفَى الآخَر فانْتَفَى به الحُكْم (1).

خامساً - تعقيب وترجيح:

بَعْد الوقوف على مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم في حُجِّيَّة مفهوم الشَّرْط يَتَّضِح لنا ما يلي:

1 - أنّ أدلَّة المذهب الثاني لَمْ تَسْلَمْ مِنَ المناقَشة والاعتراض.

2 - سلامة أدلَّة المذهب الأول مِنَ المناقَشة والاعتراض.

3 - قوّة أدلَّة المذهب الأول المستمَدّة مِنْ نصوص القرآن الكريم وفَهْم الصحابة - رضي الله عنهم - لانتفاء المشروط بانتفاء الشَّرْط.

4 - أنّ المذهب الأَوْلَى بالقبول والترجيح هو: المذهب الأول القائل بحُجِّيَّة مفهوم الشَّرْط؛ لِلأسباب المتقدِّمة.

سادساً - تَعَدُّد الحُكْم الذي تَعَلَّق به الشَّرْط:

ما سَبَق مِنْ خِلاَف كان محلّه الشَّرْط الذي تَعَلَّق عليه الحُكْم وكان

= العضد 2/ 181 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 2/ 111، 112