2 - عدم سلامة أدلَّة المذهب الثاني مِنَ المناقَشة والاعتراض.

3 - أنّ القول بالحُجِّيَّة مردود لأسباب، منها:

الأول: أنّ فيه إبطالاً لِلقياس.

الثاني: أنَّه يؤدِّي إلى الوقوع في المحظور؛ فلو قُلْنَا " عيسى رسول الله " لَدَلّ مفهومه على نَفْي نُبُوَّة غَيْره ومنهم سَيِّدُنَا مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم -، ونَفْي نُبُوَّته - صلى الله عليه وسلم - كُفْر.

الثالث: أنَّه يؤدِّي إلى المُحال: كقولنا " زَيْد قائم "؛ فإنَّه يَدُلّ بمفهومه على نَفْي القيام عَنْ غَيْر زَيْد، وهو مُحَال.

رابعاً - الأنواع التي تَندرج تَحْت مفهوم اللقب:

أَلْحَق بَعْض الأصوليّين بمفهوم اللقب أنواعاً مِنْ مفهوم المخالَفة، كَمَا أنّ بَعْضهم عَبَّر عَنْ مفهوم اللقب بتعبير آخَر ..

وقَدْ حَصَرْتُ جميع ما تَقَدَّم فيما يلي:

النوع الأول: مفهوم الاسم.

و" مفهوم الاسم " عَبَّر به بَعْض الأصوليّين بدلاً مِنْ " مفهوم اللقب ".

ومِنْ هؤلاء: ابن السمعاني ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:" وأمَّا تعليق الحُكْم بالاسم: فهو ضربان:

أحدهما: اسم مشتَقّ مِنْ مَعْنَى: كالمُسْلِم والكافر والقاتل، فيَكون ما عُلِّق به مِنَ الحُكْم جارياً مَجْرَى تعليقه بالصفة في استعمال دليله.

والضرب الثاني: اسم لقب غَيْر مشتَقّ مِنْ مَعْنَى: كالرَّجُل والمرأة وأشباه ذلك " (1) ا. هـ.

ومنهم: الكلوذاني ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:" فَصْل: فإنْ عُلِّق الحُكْم باسم دَلّ على أنّ ما عَدَاه بِخِلاَفه " (2) ا. هـ.