تعقيب د حسن نافعة

طبعا أنا متفق مع تحليل أ، عماد جاد حول موضوع المدخل الاقتصادي ودوره في عملية التسوية، لكنه توصل في نهاية الأمر إلى نتيجة تقول أو توصي على الأقل أنه لا يجوز أو يجب الحذر من عملية التطبيع - قبل التسوية، وبمفهوم المخالفة أنه لايعترض على موضوع التطبيع بشرط أن يأتي هذا التطبيع في أعقاب عملية التسوية. والقضية التي تمثل إشكالية حقيقية هنا، هي: هل شكل التفاوض الحالى واسلوب التفاض الحالي يمكن أن يوصل إلى تسوية تكون مقبولة أو تكفل الحد الأدني للمصالح العربية التي يستطيع على أساسها أن يتعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة طبيعية في هذه المنطئة. وبالتالي يمكن أن يتعامل بقدر من الثقة ويقدر من الاطمئنان مع هذه الدولة الاسرائيلية إذا ماتوصل إلى هذه التسوية أم لا؟ الن القضية ليست قضية متى يتم التطبيع، وإنما القضية هي قضية إلى أين تأخذك هذه المفاوضات أو هذا المنهج القائم في عملية التفاوض؟ وهل يحاول هذا المنهج أن يصل بك لشكل معين قبل أن يبدأ إعادة تشكيل المنطقة ككل أم لا؟ أنا أتصور أن الخطر كامن في صلب العملية التفاوضية، في شكلها الحالي، وأنا أتصور، كما قلت قبل ذلك في بعض المداخلات أو في تعليقات في الصحافة أن العملية التفاوضية الجارية حاليا تتضمن ثلاث مظاهر اساسية لظل هيکلي، وبالتالي لايمكن أن تقود إطلاقا إلى أية تسوية تحقق الحد الأدنى للمطالب العربية. الخلل الأول في هذه العملية التفاوضية هو أنه ليست هناك مرجعية لعملية التفاوض المتفق عليها. طبعا هناك نظريا مرجعية، وهي مرجعية القرار 242 والقرار 328 الصادرين عن مجلس الأمن، لكن حتى القرار 22 له تفسيرات متباينة. الطرف الاسرائيلي يفسره بطريقة، والأطراف العربية تفسره بطريفة، ورغم ما تردد عن أن المبدأ الأساسي هو مبدأ الأرض مقابل السلام فأنا أعتقد أنه لم يصدر إطلاقا أي إلتزام اسرائيلي يقول أنه ملتزم بتفسير القرار 22 وفقا للفهم العربي له، أى ضرورة الانسحاب الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة في عام 1997. فليس هناك حتى هذه اللحظة التزام اسرائيلي واضح بان