ومانؤكد عليه هنا هو أن القضية لاتختزل في مزايا أو مساويء التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، بل في صلاحية المدخل الاقتصادي، والمعايير الاقتصادية للحكم في قضية سيادية، هذا بالإضافة إلى أن التعاون الاقتصادي مع العرب ومدى التعويل عليه قضية غير محسومة في إسرائيل وتتمثل في رؤية حزب العمل ومعه كتلة ميرتيس اليسارية، هذا في حين أن اليمين الإسرائيلي لايعطي أي ينن للتعاون الاقتصادي مع الدول العربية ويطرح حججه بشكل مشابه لما يطرح في عالمنا العربي المعارضة التعاون الاقتصادي في المنطقة، والفارق هنا هو أن اليمين الإسرائيلى يرغب فقط في توظيف التعاون الاقتصادي كمدخل للإجهاز على المقاطعة العربية وإتمام التطبيع مع الدول العربية لحسابات سياسية بالأساس فتمثل في كسر التنسيق العربي وممارسة الضغوط على الأطراف العربية المناهضة للرؤية الإسرائيلية - الأمريكية، ومما يؤكد ذلك أن القمة الأولى للتعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي عقدت بالدار البيضاء - المغرب ديسمبر 1999 شهدت مطرح مشروعات إسرائيلية تعمدت المساس بمكانة مصر وركزت على مكافأة الأردن لإخلاصها في القيام بكل ماهو ضروري لاستكمال الرؤية الإسرائيلية – الأمريكية (16). وجات القمة الثانية (عمان أكتوبر 1995) لتشهد الانهيار الشامل للتنسيق العربي وبروز مناوشات عربية عربية مثلت انتصارة الرؤية الإسرائيلية - الأمريكية، وعندما أصرت القاهرة على استضافة القمة الثالثة بدلا من قطر التي طلبت استضافتها، ولأسباب تتعلق برغبة مصر في ضبط إيقاع التفاعلات والحيلولة دون انفلات الأوضاع على صعيد تطبيع العلاقات، لم يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز من تعليق على ذلك سوى القول " من كان يتوقع أن تتنافس الدول العربية فيما بينها على إستضافة مثل هذا المؤتمر (17) وهو تصريح ينم عن حالة الزهوبما وصل إليه حال التنسيق العربي، مع إدراكنا انه يجهل أبعاد السعي المصري الحقيقي لاستضافة القمة.

وخلال هذه الفترة التي شهدت تراجع التنسيق العربي، لم تقبل إسرائيل بمجرد التقاء زعماء عرب لتنسيق الموائف، ووصف كاتب إسرائيلي بدمي موردخاي فارتهايمر قيمة الاسكندرية التي جمعت الرئيسين مبارك والأسد والعاهل السعودي الملك فهد بانها "قيمة حرب" (*) ووصفها كاتب أخر دعى بنحاس عنبري بانها تسعى لإحياء الجامعة العربية كمحور مناهض لنهج القمم الاقتصادية في الشرق الأوسط (19).