على الأطراف العربية التي تمسكت بالارتباط بين مساري التفاوض الثنائي والإقليمي وذلك عبر فتح المجال أمام تنشيط عمليات التطبيع 1. وكانت جولة المفاوضات الثنائية العاشرة التي عقدت خلال الفترة من 18 يونيو حتى 5 يوليو 1993 هي اخر الجولات التي شهدت التنسيق العربي، ثم جاءت بعد ذلك المعاهدة الأردنية - الاسرائيلية في 14 أكتوبر 1999 اتمثل إضافة جديدة على طريق اللاعودة بشأن التنسيق العربي وذلك بخروج الاردن رسميا من التحرك العربي تجاه إسرائيل، بل إن ماترتب على معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية شكل بوابة العبور للتطبيع العربي - الاسرائيلي بعد أن سار الأردن خطوات إرداية طويلة على طريق التطبيع ليس فقط الثنائي مع إسرائيل، بل المشاركة في خدمة المخطط الاسرائيلي - الأمريكي الممارسة الضغوط على الأطراف العربية الأخرى - سوريا ولبنان - وأيضا منظمة التحرير - أو السلطة الوطنية الفلسطينية - من خلال الاتفاق على قضايا تمس المصالح الجوهرية للأطراف العربية الأخرى.

وفيما يتعلق بالآثار المباشرة لاتفاق أوسلو ومعاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية، يمكن القول إنهما مثلا الأساس الموضوعي الذي مكن إسرائيل من صياغة " نموذج للتسوية جرى تسويقه على أنه " القدرة التي ينبغي على الأطراف العربية الأخرى - سوريا ولبنان - أن تتبعه إذا كانت تريد حق الوصول إلى تسوية مع إسرائيل.

فالملاحظ أن إسرائيل استخلصت من خيرة أوسلو عدة قواعد طالبت سوريا باتباعها وهي: 1 - الدخول في مفاوضات سرية بعيدا عن وسائل الإعلام للاتفاق على أسس التسوية.

2 - إسقاط اي مراهنة على دور امريکي ضاغط على إسرائيل، لأن الأخيرة سوف تقبل بأسس تسوية نابعة من إرادة ذاتية. 3 - إبعاد قرارات الشرعية الدولية والتفاوض بدون شروط مسبقة لجميع الاحتمالات واردة وكافة أشكال الطول يمكن أن تطرح على مائدة التفاوض

أما ما استخلمته إسرائيل من معاهدة السلام مع الأردن وجعلته نموذجا لما يجب أن تقتدي به سوريا فهو -

- إقرار عبدأ عبادلة الأراضي 2 - إقرار مبدأ تأجير الأراضي (5)