القطاع الخاص الأجنبي السيطرة على علاقات العمل على حساب القوى العاملة المصرية.

ثالثا: وكنتيجة تالية لعلو صوت القطاع الخاص المصري وغيره داخل النظام الشرق أوسطى، سيؤدي ذلك حتما إلى محاولة تقليص دور النقابات العمالية المصرية وتهميش مواقفها في العلاقات الصناعية مستقبلا. ولن يدهشنا أن يطالب المستثمرين الوافدون من كل حدب وصوب، بفترات زمنية - أو مهلة - يجمد خلالها ولحسابهم النشاط الثقابي، كما جعلت لحسابهم الضرائب، وفي ذالك نهاية الديمقراطية الصناعية والحريات الأساسية الالنا.

رابعا: إن اطلاق حرية انتقال قوة العمل بين مصر وإسرائيل ودول الشرق أوسطية، عملية لايعرف مداها وأثارها إلا الله.

ولم نسمع من الاتحاد العام لعمال مصر ولامن وزارة القوى العاملة والتدريب رأيا أو دراسة علمية حقيقية لتاثير هذا الانتقال على الأجور والمعاملة بالمثل ومخاطر التمييز العنصري ضد عمالنا.

ولازلنا ننتظر منهم أن ينطقوا بشي