منهم 12 رئيس حكومة وه 12 وزيرا و 4

111 من رجال الأعمال وممل المؤسسات الاقتصادية العالمية.

واشتركت مصر بوفد رفيع المستوى مثل وزير الخارجية الرئيس حسني مبارك، ورافقه، د. عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال والمهندس محمود محمد محمود وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ود. يوسف بطرس غالى وزير الدولة للتعاون الدولي ود. محيي الدين الغريب رئيس الجهاز التنفيذي للاستثمار والمناطق الحرة حينذاك، اضافة إلى نائب وزير الخارجية وعدد من رجال الأعمال المصريين.

ويقول دليل المؤتمر أن فكرة عقده ظهرت من خلال لجنة العمل متعددة الأطراف التي نشأت بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وأن خبراء البنك الدولي كانوا يرون أن إعادة الحيوية الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط ستكون حافزا على استمرار السلام والحفاظ عليه، ويتطلب ذلك محاربة البطالة التي تقدر بنحو عشرة ملايين عاطل في دول المنطقة كوسيلة لمواجهة مشكلات الفقر مع الحد من النمو السكاني. ونصح الخبراء بالعمل على تدفق الاستثمارات من الخارج لدفع معدلات التنمية لعلاج الركود الاقتصادي الذي أصاب بول المنطقة مع فتح أفاق للتعاون المشترك بين تلك الدول وإطلاق القدرات الكامنة لديها، ومن خلال هذا التعاون (ومايروجه خبراء البنك الدولي من أحلام وردية وأوهام) يتم وضع استراتيجية بعيدة المدى ترتكز على ثلاثة محاور

1 - مزيد من التعاون الإقليمي (يقصد به التعاون مع إسرائيل وأمريكا). |

2 - إصلاح السياسات الاقتصادية الدول المنطقة (يقصد به فرض تطبيق روشتات صندوق النقد الدولي بما في ذلك خفض سعر العملات وفي مقدمتها الجنيه المصري، وتفكيك القطاع العام ... الخ.

3 - العمل على جذب رؤوس الأموال خاصة التي يملكها أبناء تلك الدول في الخارج (وهو امل ميت)

هذا وقد شغل موضوع " القوى البشرية أو القوى العاملة، جانبا هاما في مداولات المؤتمر وكلمان الوقود وفي الأوراق المقدمة من الدول - مثل ورقة مصر ويرقة إسرائيل وفي " الاعلان الختامي للمؤتمر.

ففي كلمة وارين کريستوفر وزير الخارجية الأمريكية، أمام المؤتمر عن برنامج من أربع

122