1 - استمرار التشغيل المتحقق خلال فترة الاحتلال وهو ما اخترنا أن نطلق عليه (صيغة العريش)

وقد بلغ حجم القوى العاملة المصرية التي جذبتها اسرائيل للعمل لديها من العريش وبئر السيع خمسة آلاف عامل. وهو رقم يصل إلى 30% من إجمالي قوة العمل في العريش.

ولعب الجانب الاسرائيلي لعبته في محادثات مناحم بيجين السادات (27 مايو 1979 بالعريش) عندما وضع الجانب المصري أمام خيارين: أما أن تفتح الحدود أو يوقف الاسرائيليون استخدام عمال العريش. اختار الجانب المصرى فتح الحدود، مفضلا ذلك مع بدء عهد الإدارة المصرية في العريش، بهذا الحجم الضخم من البطالة والعجز عن مواجهتها بالتشقيل أو باعانات البطالة.

2- التشغيل في مشاريع الطرق ونقل القواعد العسكرية الإسرائيلية من سيناء إلى النقب:

فالفقرة (3) من المادة السادسة من البروتوكول الثالث الملحق بمعاهدة السلام تشير إلى عدد من المطارات " بالقرب من العريش ورفح ورأس الثقب وشرم الشيخ " سوف تخليها اسرائيل، وهي المطارات التي تم الاتفاق على أن تقوم أمريكا بتعويض إسرائيل عنها بانشاء قاعدتين جويتين في النقب، ونصت الفقرة (1) من هذه المادة على أن يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها - كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديد إضافية، كما يتفق الطرفان ايضا على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من إيلات.

وكان معروفا أن تطبيق أحكام هاتين الفقرتين يتطلب وجود قوة عمل يدوية كبيرة قدرت بثلاثة آلاف عامل، وهذا مايعجز الوعاء السكاني الإسرائيلي عن توفيره، وأعلن مسئولون في وزارة العمل الإسرائيلية أنهم رفضوا استخدام عمال من اليونان ويوغوسلافيا، مفضلين استخدام العمال المصريين

3 - التشغيل في إطار المشروع الاقتصادي الإسرائيلي لمصر أو ما نسميه " صيغة المشاريع المشتركة

إن ماتدبره إسرائيل لعزو الاقتصاد المصري يوضع الخطط لذلك لم يكن وليد الصلح المتفرد عام 1979، بل يرجع إلى منتصف الستينيات، ويعتبر الصلح المنفرد مع مصر أداة