2 - اتفاقيات العمل العربية رقم (2) برقم (4) 3 - قواعد المقاطعة الاقتصادية الإسرائيل.

- اتفاقية الوحدة الاقتصادية وقرار السوق العربية المشتركة. .

فالميثاق العربي للعمل الذي انضمت إليه مصر في عام 1990، وانبثقت عنه منظمة العمل العربية، يلزم الدول الأعضاء، ومن ضمنها مصر، بالعمل من أجل استعادة " أراضيهم المقدسة في فلسطين المغتصبة " ويؤكد على تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي باعتبارها

إحدى الدعامات الأساسية الوحدة العربية " كما يلزم الدول الأعضاء " بإعطاء الأولوية في التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها.

ومن الواضح تناقض هذه الالتزامات العربية مع الالتزامات الجديدة التي فرضتها اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة السلام، ذلك أن إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وتطبيع العلاقات بينهما، بلغي التزام مصر بتحرير الأرض العربية , كما أن انفراد مصر بالصلح مع إسرائيل يعزلها باختيارها عن واجب السعي والنضال من أجل الوحدة العربية التي تعتبر هدفا استراتيجيا من أهداف النضال ضد إسرائيل.

وبالمثل، فإن الالتزام العربي بتشغيل المواطنين العرب، سواء تم ذلك على أساس الأفضلية أم لا، يناقض إدخال اسرائيل في مجال التشغيل العربي، أو تبادل انتقال القوى العاملة معها، لأن ذلك من الأمور التي تحظرها قواعد المقاطعة الاقتصادية، وليس من المتصور، أو المقبول به، أن تجمع دولة عربية بين تشغيل القوى العاملة العربية، مصدرة أو مستقبلة، وبين التشغيل المتبادل مع اسرائيل، وقد تأكد ذلك، مجددا، فمن قرارات مؤتمر وزراء الخارجية والاقتصاد العرب في بغداد (27 - 31 مارس 1979) حيث نص القرار السابع (أ) على أن " تطبق قوانين المقاطعة العربية ومبادئها وأحكامها على الشركات والمؤسسات والأفراد في جمهورية مصر العربية الذين يتعاملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني. ويناط بمكتب المقاطعة متابعة تنفيذ هذه المهام".

كما لايمكن لدولة عربية أن تجمع بين التزاماتها المنبثقة عن إتفاقية الوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة، فيما يتصل بحرية انتقال الأفراد، وبين التزامها بمثل ذلك الانتقال الحر مع إسرائيل، فذلك من شأنه أن يؤدي إلى انفتاح السوق العربية المشتركة أمام العدو الصهيوني، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

192