تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيتصور وجه المجاز وإلا فلا يكون أمرا دون قصد إلى إيقاع المأمور به بوجه

المسألة الثالثة

الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد والدليل على ذلك أمور

الموافقات في أصول الفقه · الصفحة ٨٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموافقات في أصول الفقهص ٨٧١