يُوكِّل فيه) غيرَه (أو يتوكل فيه) عن غيره. فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون مُوكِّلا ولا وكيلا. وشرط الموكَّل فيه أن يكون قابلا للنيابة؛ فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلا، وأن يملكه الموكل؛ فلو
وكل شخصا في بيع عبد
•---------------------------------•
وسفيه فيجوز للولي ان يوكل فيه عن نفسه او عن موليه لصحة مباشرته له. وقوله: أو يتوكل فيه عن غيره يؤخذ منه ضابط الوكيل منطوقا ومفهوما وهنا تقسيمية فالمنطوق هو كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يتوكل فيه عن غيره، والمفهوم هو كل ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه بنفسه لا يجوز له أن يتوكل فيه عن غيره، وهذا في الغالب، فقد استثنى من هذا المفهوم مسائل: منها المرأة تتوكل في طلاق غيرها، والسفيه والعبد يتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه والصبي المأمون الذي لم يجرب عليه الكذب يتوكل في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية حتى لو كانت أمه، وقالت: سيدي أهداني إليك وصدقها فله التصرف فيها ولو بالوطء لكن بعد الإستبراء ويصح أن يوكل الصبي في ذلك إذا عجز عنه كغيره، ويشترط أيضا تعيين الوكيل فلو قال لاثنين: وكلت أحدكما في بيع كذا لم يصح، نعم لو قال: وكلتك في كذا وكل مسلم صح تبعا كما بحثه بعض المتأخرين وعليه العمل. قوله: (فلا يصح من صبي أو مجنون الخ) تفريع على مفهوم كل من الموكل والوكيل وقد عرفت المستثنيات، ومثل الصبي والمجنون المغمى عليه والسكران إلا المتعدي بسكره والفاسق في تزويج موليته لأن الفسق يسلب الولاية، وما يقع من التوكيل في تزويج موليته مع اتصافه بالفسق باطل. وقوله: (وشرط الموكل فيه الخ) وشرطه أيضا أن يكون معلوما ولو بوجه، كوكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر لا نحو كل أموري ككل قليل وكثير وإن كان تابعاً لمعين، والفرق بينه وبين ما مر ان الابهام ثم في الفاعل والابهام هنا في الموكل فيه ويغتفر في الفاعل ما لا يغتفر في الموكل فيه، ويجب في التوكيل شراء عبد بيان نوعه كتركي وفى شراء دار بيان محله وهى الحارة الكبيرة كحارة الازهر وسكة وهى الزقاق ولا يجب بيان ثمن في المسألتين ومحل ذلك اذا لم يقصد التجارة والا فلا يجب بيان شيء من ذلك.
قوله (ان يكون قابلا للنيابة) أي قيام شخص مقام آخر، والذى يقبل النيابة كل عقد كبيع وهبة وكل فسخ كما قاله ورد بعيب وقبض واقباض وخصومة من دعوى وجواب وتملك مباح كإحياء واصطياد واستيفاء وعقوبة. قوله (فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية) لها او لمتعلقها نية كصلاة وامامتها ويلحق بها نحو يمين وايلاء وظهارة وشهادة ونذر ونحو تدريس إلا لمسائل معينة. قوله: (إلا الحج) @