له فعلُه مما يقبل النيابةَ إلى غيره ليفعله حالَ حياته. وخرج بهذا القيد الإيصاء. وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن
•---------------------------------•
فعله صفة شيئا. وقوله: مما يقبل النيابة أي شرعا فكأنه قال مما ليس عبادة فلا دور خلافاً لمن توهمه. وقوله: الى غيره هو الوكيل فالأركان الأربعة تؤخذ من تعريف الشارح. قوله: (وخرج بهذا القد) وهو قوله ليفعله حال حياته وانما صرح الشارح بمفهوم هذا القيد دون غيره من بقية القيود لان الصنف لم يذكر ما خرج به بخلاف القيود السابقة فإنه ذكر محترزاتها فيما يأتي وقوله الإيصاء وهو جعله متصرفا على اولاده او في قضاء ديونه بعد موته. قوله: (وذكر المصنف ضابط الوكالة) اي قاعدة الوكالة الشرعية التي هي تفويض شخص الى اخر. وقوله: في قوله متعلق بذكر. قوله: (وكل) بالرفع مبتدأ. وقوله ما أي شيء فهي نكرة موصوفة بجملة قوله: جاز الخ، وتكتب مفصولة عن كل هنا لأنها ليست ظرفا بخلاف ما اذا كانت ظرفا فإنها تكتب موصولة نحو: كلما جاء زيد فأكرمه. وقوله: للإنسان شامل للموكل بالنظر لقوله: ان يوكل فيه غيره وللوكيل بالنظر لقوله: او يتوكل فيه عن غيره، فدخل تحت كلام المصنف ثلاثة اركان لأن المعنى وكل شيء صح للإنسان ان يتصرف فيه بنفسه صح له ان يوكل فيه غيره، أو يتوكل فيه عن غيره فالشيء المذكور هو الموكل فيه والإنسان شامل للموكل وللوكيل بالنظرين السابقين، ففي قوله: أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره اشارة للصيغة التي هي الركن الرابع.
وقوله: جاز له الخ خبر المبتدأ وهو كل وقوله: أن يوكل فيه غيره يؤخذ منه ضابط الموكل منطوقا ومفهوما فالمنطوق هو كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له ان يوكل فيه غيره والمفهوم هو كل مالا يجوز للإنسان التصرف فيه بنفسه لا يجوز له أن يوكل فيه غيره وهذا في الغالب وإلا فقد استثنى من المنطوق وهو المسمى بالطرد أي التلازم في الثبوت الظافر، فيجوز له كسر الباب ونقب الجدار، ولا يجوز له أن يوكل فيه غيره والوكيل القادر فلا يجوز له ان يوكل فيما قدر عليه وهو ولائق بخلاف ما عجز عنه او لا يليق به، و العبد المأذون له في التجارة والسفيه المأذون له في النكاح، ومن المفهوم وهو المسمى بالعكس أي التلازم في الانتفاء الأعمى فإنه لا يجوز له التصرف في الأعيان مما يتوقف على الرؤية ويجوز له ان يوكل فيه غيره للضرورة. والمحرم يوكل الحلال في عقد النكاح ليعقده بعد التحلل ان يطلق ويحمل على ما بعد التحلل. ويصح ان يوكل حلال محرماً ليوكل حلالا في التزويج لأنه سفير محض ودخل في المنطوق الولي في مال محجوره من صبي ومجنون @