تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مغلظة حالة في مال القاتل). وسيذكر المصنف بيان تغليظها (والخطأ المحض) أن يرمي إلى شيء كصيد (فيصيب رجلا) فيقتله فلا قود عليه أي الرامي (بل يجب عليه دية مخففة). وسيذكر المصنف بيان تخفيفها (على العاقلة مؤجلة) عليهم (في ثلاث

•---------------------------------•

للعفو بخلاف صورتي الخطأ وشبه العمد كما هو ظاهر. قوله: (وجب على القاتل دية مغلظة) أي وإن لم يرض القاتل؛ لأنه محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه، وإنما يعتبر رضا المجني عليه. وكان في شرع موسى عليه الصلاة والسلام تحتم القود، وفي شرع عيسى عليه الصلاة والسلام تحتم الدية وفي هذه الشريعة تخيير المستحق بين الأمرين تحقيقا على هذه الأمة لما في الإلزام بأحدهما من المشقة، ومحل عدم اعتبار رضا الجاني إن عفا المستحق على الدية كما هو الفرض فإن صالحوه على غيرها كما يقع الآن فإنهم قد يصالحونه على ألف قرش أو خمسمائة قرش، اعتبر رضاه أيضا. قوله: (حالة في مال القاتل) فهي مطلقاً من ثلاثة أوجه كونها مثلثة وكونها حالة وكونها في مال القاتل. قوله: (وسيذكر المصنف بيان تغليظها) أي في فصل الدية بقوله فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، فالمراد الآتي: في كلامه كونها مثلثة. قوله: (والخطأ المحض الخ) وهو لا يوصف بحل ولا حرمة فليس بحلال ولا حرام؛ لأنه من قبيل فعل الغافل كفعلى البهيمة والمجنون. وقوله أن يرمي إلى شيء الخ. اقتصر المصنف في تصوير الخطأ على ما إذا قصد الفعل دون الشخص. ومثله ما إذا لم يقصد الفعل أصلا كأن زلقت رجله فوقع على غيره فمات كما مر. ولعل المصنف اتكل على كون ذلك يفهم بالأولى. قوله: (كصيد) أي أو شجرة أو يرمي إلى زيد فيصيب عمراً كما مر. وقوله فيصيب رجلا أي مثلا، ولو قال فيصيبه إنسانا لكان أعم، والمدار على أن يصيب الشخص غير المقصود بالجناية. وقوله فيقتله أي بتلك الإصابة. قوله: (فلا قود عليه) أي لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ) [النساء: ??] فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، لأن ظاهره نفي القود؛ لأنه لم يتعرض له. قوله: (أي الرامي) فالضمير عائد على الرامي المفهوم من قوله أن يرمي. قوله: (بل يجب عليه دية مخففة) إضراب انتقالي عن نفي القود إلى وجوب الدية للآية المذكورة. قوله: (وسيذكر المصنف بيان تخفيفها) أي في فصل الدية بقوله و المخففة مائة من الإبل عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون؛

@

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276) · الصفحة ١١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276)ص ١١٢١