القتل ضعيف، والراجح خلافه. ويشترط لوجوب قصاص في نفس القتيل، أو قطع أطرافه إسلام أو أمان فيهدر الحربي، والمرتد في حق المسلم. (فإن عفا عنه)، أي عفا المجني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض، (وجب) على القاتل (دية
•---------------------------------•
صنيع الشارح أن ما ذكره المصنف قول أو وجه في المذهب. وفي كلام الشيخ العبادي ما يفيد أن المصنف لم يسبق بما ذكره. فقال الشيخ البرماوي نقلا عن شيخه هذا. تفسير لقوله: أن يعمد إلى ضربه، لإفادة أن ذلك معناه وليس ذلك قدراً زائداً عليه كما يصرح به نقيمة القتل إلى ثلاثة أضرب إذ لو اعتبر هذا زائداً عليه لزم زيادة الأقسام أي لأنه يكون هناك قسم آخر، وهو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، ولم يقصد قتله كما يقتضيه مفهوم التقييد بقوله. ويقصد قتله بذلك وفيما قاله نظر؛ لأن قوله أن يعمد إلى ضربه معناه أن يقصد الفعل في ذاته. وأما قصد قتل الشخص فهو قدر زائد على ذلك ولا بد فلا وجه لما قاله. قوله: (والراجح خلافه) أي أنه لا يشترط قصد القتل. قوله: (ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه) أي أو إزالة معانيه وإن كان كل من قطع الأطراف وإزالة المعاني زائداً على كلام المصنف؛ لأن كلامه في القتل فقط. وقوله إسلام أو أمان، أي لأنه لا بد من عصمة القتيل بإيمان أو أمان. وقوله فيهدر الحربي والمرتد تفريع على مفهوم الشرط؛ لأن كلاً منهما ليس معصوماً بإيمان أو أمان. وقوله في حق المسلم في مفهومه تفصيل، وهو أن الحربي يهدر في حق الحربي، والمرتد أيضا فهو مهدر في حق كل أحد، وإن المرتد لا يهدر في حق مثله. قوله: (فإن عفى عنه) أي على الدية بدليل قوله: وجب على القاتل دية ففرض كلامه في العفو على الدية، فإن قال عفوت مجانا سقط القود ولا دية وكذا إن أطلق العفو بأن قال عفوت عنه فقط فيسقط القود ولا دية على المذهب؛ لأن العفو إسقاط حق ثابت وهو القود إلا ثبات معدوم وهو الدية، وإن كان العافي محجورة عليه سواء عفى عنه نفسه أو عضو من أعضائه المتصلة ولو شعرا أو ظفراً كتطليق عضو من أعضاء المرأة ولو عنا بعض المستحقين دون بعض سقط القصاص كله، وإن لم يرض البعض الآخر؛ لأنه لا يتجزأ أو يغلب فيه جانب السقوط؛ لأجل حقن الدم فمتى سقط بعضه سقط كله. قوله: (أي عفا المجني عليه عن الجاني) تفسير لكل من الضميرين، فالمجني عليه تفسير للضمير المستتر الفاعل لكن المستحق أشمل؛ لأنه يشمل الوارث. فلو عبر به لكان أعم والجاني تفسير للضمير المجرور. وقوله في صورة العمد المحض أي لأنها هي التي يجب فيها القود فيحتاج
@