[الباب السادس]

في إنكاح الأوصياء

[فصل ١_ في تزويج الوصي البالغة]

قال مالك: وللوصي ووصي الوصي أن يزوج البكر البالغ برضاها وإن كسره الولي، ولا نكاح للأولياء مع الوصي ووصي الوصي، وهما أولى من الأولياء.

قال الشيخ: لأنها ولاية كان للأب على ابنته، فكان له نقلها إلى من شاء بعد وفاته، كولاية المال.

قال مالك: ولو رضيت الجارية ووليها برجل والوصي ينكر فلا نكاح لها ولاهم إلا بالوصي، فإن هم اختلفوا نظر السلطان في ذلك.

قال مالك: وإن زوجها الولي برضاها من رجل وقد حاضت، ولها وصي أو وصي وصي فلا يجوز نكاحه.

قال ابن المواز: قال مالك: إذا زوجها أحد أوليائها برضاها كان للوصي أن ينقض نكاحها.

ومن المدونة: قال يحيى بن سعيد: الوصي أولى من الولي، ويشاور الولي.