[الباب الحادي عشر]

فيمن خالع ثم ظاهر أو آلى أو حنت في يمين بطلاقها

وجامع مسائله منه

[فصل ١ - فيمن خالع ثم ظاهر أو آلى]

قال ابن القاسم: ومن صالح امرأته ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى منها لزمه الإيلاء ولم يلزمه الظهار، إلا أن يقول: إن تزوجتك، أو يُجري قبل ذلك من الكلام ما يدل عليه، فيلزمه الظهار إن تزوجها، لأن مالكًا قال فيمن خالع إحدى امرأتيه فقالت له الأخرى: ستراجعها؟ فقال: هي طالقً أبدًا، ولا نية له، قال: فإن تزوجها طلقت عليه مرةً واحدة، وكان مخاطبًا؛ لأن مالكًا جعله جوابًا لكلام امرأته.

وفي غير المدونة: من قال لامرأته: أنت طالقً أبدًا، إنها ثلاث.

قال الشيخ: وحكى عن بعض القرويين: أن هذا ليس بخلافٍ لما في المدونة وأن معنى مسألة المدونة: أنه إنما وقع له التأبيد على الرجعة، كأنه لما قالت له امرأته: ستراجعها؟ قال: إن راجعتها أبدًا فهي طالقً، فلذلك لزمه طلقةً، وصوَّب هذا القول بعض أصحابنا.

قال الشيخ: وظاهر المدونة خلاف ذلك، وأنه إنما وقع التأبيد على الطلاق/ لأنه لما قالت له امرأته: ستراجعها؟ قال: هي طالقً أبدًا، يريد إن راجعتها، فعلة هذا التأويل يصير في قوله: أنت طالقً أبدًا، قولان؛ قولٌ: إنه واحدةً، وقولٌ: إنه ثلاثٌ. والله أعلم.