طلقها بعد بلوغه أو قبله طلقتين، لم تحل له إلا بعد زوج.

فصل [٢ - في خلع السيد]

وإذا زوج الوصي يتيمةً وهو بالغٌ سفيهٌ بأمره أو زوج السيد عبده البالغ بغير أمره فذلك جائزٌ عليه، أو زوج ابنه أو يتيمة قبل البلوغ ثم بلغ سفيهًا لم تجز المباراة على أحدٍ من هؤلاء بغير إذنه لأنه ممن يلزمه طلاقه/ إن طلق، ولا يُكرهون على الطلاق.

وقال أبو محمد: وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية أنه يباري عن السفيه ويزوجه بغير أمره.

وقد تقدم في كتاب النكاح الأول الاختلاف في إكراهه على النكاح من كلام ابن حبيب

ومن كتاب الخلع: قال ابن القاسم: وإذا زوج السيد عبده الصغير لم يطلق عليه إلا بشيء يأخذه له.

وروى ابن نافع عن مالك، فيمن زوج وَصِيْفَه مِنْ وَصِيْفَتِهِ ولم يبلغا، أنه جائز، فإن فرق السيد بينهما على وجه النظر والاجتهاد، جاز ذلك ما لم يبلغا.

قال ابن نافع: لا يجوز من ذلك إلا ما كان على وجه الخلع.