أنها واحدة رجعية فلها النفقة، وتكون واحدةٌ بائنة، لأنه مقرٌ أنه خالعها على مالٍ وهي تقول: إنما أراد بدعواه ذلك أن يسقط عن نفسه نفقة العدة، ولا ينفعك قولك: إنكِ خالعتيني، على قول من يرى أنها واحدةً رجعية.

ومن العتبية: قال أصبغ: وإذا أقام بينةً أنها صالحته على عبدها فأنكرت، وأقامت بينةً أنها صالحته على عشرة دنانير، وكل بينةٍ تقول: إنها كانت لفظةً واحدةً ومجلِسًا واحدًا، فالبينتان تسقط، والصلح ماض، وليس له إلا العشرة إن شاء، وكذلك إن ادعى أنه صالحها بالأمرين جميعًا.

قال سحنون عن ابن القاسم: وإذا صالحته على عبدٍ غائبٍ فمات أو وَجَد به عيبًا فقالت: كان ذلك به بعد الصلح، وقال هو: قبل الصلح، فالمرأة مدعية، وعليها البينة، وإن ثبت أنه مات بعد الصلح فلا عُهدة فيه بخلاف البيع.