٣١ - فصل [في سرقة الأجنبي مع الأب أو العبد أو الأجير]

وإذا سرق الأب مع أجنبي من مال الولد ما قيمته ثلاثة دارهم، قال أشهب: أو ما يقع على الأجنبي منه أكثر من ربع دينار لم يقطع وحد منهما؛ لأن الأب أذن له وذلك شبهة.

وكذلك إن سرق منك رجل أجنبي مع عبدك أو مع أجيرك الذي أئتمنته على دخول بيتك لم يقطع واحد منهما، وإن تعاونا في السرقة.

قال ابن المواز: وذلك إذا كان من موضع أذن للعبد في دخوله، وإن لم يؤذن له في دخوله فالقطع على الأجنبي دون العبد إن سرقا ثلاثة دراهم.

٣٢ - فصل [في السرقة مع الصبي والمجنون]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن سرق شيئًا مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم الصبي ولا المجنون وقطع الذي معه هاهنا.