قال محمد: وقد أخبرتك أنه إنما يُنظر إلى المعين فيكون بخلاف المبهم،

ولو قال: غلامي نًجيح حر، فسماه مباركًا لم تزل الوصية عنه؛ لأنه عبد بعينه.

وقال أشهب: ولو اشترى آخر فسماه باسم الذي غير اسمه لم يعتق إلا الأول

[المسألة الثالثة: فيمن أوصى بأن عبده حر، ولم يسميه، وليس له غيره، ثم اشترى غيره، ثم مات]

قال أشهب: ولو قال في وصيته: عبدي حر، ولم يسمه، وليس له غيره، ثم

اشترى غيره، ثم مات، فالاستحسان أن يعتق الأول، وبه أقول: لأنه إياه أراد،

والقياس أن يعتق نصفهما بالسهم، وقال محمد: لا يعتق إلا الأول.

قال أشهب: ولو أن له عبدين، فقال: أحدهما حر، فمات أحدهما واشتري

آخر فهما حران، وقال محمد: لا يعتق عندي إلا الباقي من العبدين؛ كمن

قال عبدي حر لا كمن قال: عبيدي.

قال محمد: والصواب عندنا - وهو قول مالك وابن القاسم-

إن من قال: عبدي حر أو عبداي حران أو ثلاثة أعبدي أحرار أنه تعيين لا

ينصرف العتق إلى غيرهم؛ كمسألة مالك في الثواب الخز، ورواها أشهب

وأما إن قال: عبدي حر وله عبيد فهو؛ كمن أعتق أحد عبيده، وليس كمن له غيرهم.

والصواب من ذلك كله ما ذهب إليه محمد مع موافقته قول مالك وابن القاسم.