فإن صار له أقل من ثلاثمئة أُتم له ثلاث مئة مبدأة. وكذلك في كتاب

ابن المواز عن مالك.

[(٣)] فصل [فيمن أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره]

ومن المدونة: ومن أوصى لرجل بشيء بعينة من دار أو ثوب أو عبد، ثم

أوصى بذلك لرجل آخر فهو بينهما.

ابن عبدوس: وقاله ابن القاسم وأشهب، وهو قول مالك.

قال أشهب: لأنه قد أوصى لهما به، فتساويا وليس ما يُبدأ به في اللفظ

يوجب التبدئة، وإن رد أحدهما نصفه، فذلك النصف للورثة.

قال [١٤٢/ب] ابن القاسم وأشهب: وإن أوصى بعبد لوارث، ثم أوصى به

لأجنبي فهو بينهما، ويرجع نصيب الوارث ميراثاُ، إلا أن يجيز له الورثة.

قال في المدونة: ولو أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لرجل آخر بجميع

ماله كان الثلث بينهما على أربعة أسهم، ولم تكن وصيته للآخر بجميع ماله نقضًا

للوصية الأولى.

[المسألة الأولى: فيمن أوصى بثلثه في سبيل الله ثم قال يُقسم ثلثي أثلاثًا]

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية: فيمن أوصى بثلثه في

سبيل الله ثم قال: بعد يوم أو يومين يُقسم ثلثي أثلاثًا فثًلث في المساكين، وثلث في

الرقاب، وثلث يُحج به عني. قال ابن القاسم: يُقسم ثلثه نصفين، فنصفه في