[الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول، أو قال للمدعي: احلف وأنا

ضامن، أو عامل فلانًا وأنا ضامن، [وفي الضمان عن الميت]

[(١) فصل: في الحمالة بالمجهول]

قال أبو محمد: ولما جازت هبة المجهول جازت الحمالة به؛ لأنها معروف،

والقضاء أن كل من أدى عن رجل حقًا قبله كان له الرجوع به عليه.

قال ابن القاسم في كتاب الشفعة: ومن تكفل عن رجل ولم يذكر

ما عليه جاز، وإن غاب المطلوب قيل للطالب: أثبت حقك ببينة وخذه من

الكفيل، فإن لم يقم بينة وادعى أن له على المطلوب ألف درهم، فله أن يُحلف

الكفيل على علمه، فإن نكل حلف الطالب واستحق.

يريد: ثم لا يرجع الكفيل على المطلوب بما غرم من سبب نكوله، إلا أن

يُقر له المطلوب، وللكفيل أن يُحلفه، فإن نكل المطلوب غرم.