ووجه يكون القول قول الدافع، وهو أن يكون الغريم في الوجهتين موسرًا.

وجميع هذا التقسيم المذكور إنما يصح على قول مالك الذي أخذ به ابن

القاسم: أن الكفيل لا يغرم إلا في عُدم الغريم، فأما على قوله: إن الطالب

أن يأخذ أيهما شاء، فالقول قول القابض في جميع هذه الوجوه، وبالله التوفيق.

[(٢) فصل [اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة، وفي ملإ الغريم بعد حلول الأجل

المسألة الأولى: في اختلاف الحميل والطالب في قدر الحمالة]

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم - فيمن تحمل وقال -:

تحملت بألف درهم، وقال الطالب: بل بخمسمئة دينار، فصدق المطلوب -

يريد ولا مال له - فليحلف الحميل ما تحملت إلا بألف درهم ويؤديها، ويشتري بها دنانير، فإن بيعت بثلاثمئة دينار رجع الطالب على المطلوب