م وهو نحو ما في المدونة، قال بعض الفقهاء: وهو أشبهُ؛ لأنه إذا مات

كشف الغيبُ أنه كان ممن لا يلزمه الإتيان به؛ إذ لا قدرة له على ذلك.

[المسألة الرابعة: إذا تحمل رجل بنفس رجل، وتحمل بنفس الحميل ولم

يوجد إلا حميل الحميل]

قال ابن المواز: وإن تحمل رجلٌ بنفس رجلٍ آخرُ بنفس

الحميل، فلم يوجد إلا حميلُ الحميلِ، فإنه إن جاء بأحدهما براء وإلا لزمه

المالُ، ثم يرجع هو على من شاء منهما. قال: فإن لم يُحكم عليه حتى مات

أحدهما؟ قال: إن مات الغريم برئا جميعًا، وإن مات الأوسط كانت

الحمالة في تركته وبراء الثالث، وإن مات الثالث فالحمالة عليهما قائمة.

قال: وإن كانت حمالة الثالث على الثاني بالمال، قيل له: إن جئت

بالغريم برئت؛ لأن صاحبكَ يبرأُ بذلك، وإن جئتَ بالحميل فإنه إن ثبت عليه

المال إذا لم يأت بالغريم كنت للمال ضامنًا، وإن مات الغريم برئتُما، وإن