العامل شيء، وإن ربحا كان على شرطه في الربح. وقال أيضًا: إن كان رأس مال إحداهما عشرة والأخرى عشرين، فكانت قيمة أدنى السلعتين عشرين: فلا ضمان عليه، وأرى: أن تباعا ويقتسما الثمن على قدر رؤوس الأموال، وللعامل من ربح كل مال شرطه.

وقال ابن المواز: إن كانت قيمتهما معتدلة فلا حجة لصاحب الأكثر على الأقل، وإن اختلفت، رأيت على العامل غرم فضل قيمة المرتفعة؛ لأن كل واحد يدعيها، والعامل لا يدفع أحدًا عن دعواه.