م: وظاهر المدونة وكتاب محمد: أنه لا يكون أحق بالربح في إجارته القراض، وعلى هذا حمله أبو محمد، وهو أبين. والله أعلم.

[الباب الثاني]

في المقارضة على الأجزاء والتداعي فيها

[فصل (١) المقارضة على الأجزاء]

[المسألة الأولى: الرجل يعطي الرجل مالًا يعمل

فيه قراضًا والربح للعامل]

قال ابن القاسم: وتجوز المقاوضة عند مالك على النصف أو الخمس أو أكثر من ذلك أو أقل.

قلت: فإن أعطيته مالًا قراضًا على أن الربح للعامل قال: ذلك جائز. وقد قال مالك في من أعطى لرجل مالًا يعمل به على أن الربح للعامل، ولا ضمان عليه: أنه لا بأس به، وكذلك إن أعطاه نخلًا مساقاة على أن جميع الثمرة للعامل فلا بأس به.

ابن المواز: إن قال رب المال للعامل حين دفع المال إليه: خذه قراضًا والربح لك: جاز، وكان الربح للعامل، ولا يضمن المال إن خسر أو تلف، والقول فيه قول العامل، وإن لم يقل له خذه قراضًا وإنما قال: خذه واعمل والربح لك: جاز أيضًا؛ لأن الربح للعامل وهو ضامن لما خسر، يريد: إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن.

[المسألة الثانية: المقارض يدفع إلى العامل مالًا

ولم يسم ماله من الربح]

ومن المدونة، قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالًا قراضًا ولم يسم ماله من الربح، وتصادقا على ذلك: فله قراض المثل إن عمل.

وكذلك إن قال له: لك شِرْك في المال ولم يسمه وتصادقا على ذلك: كان على قراض مثله إن عمل.