القراض لم يجز؛ لأن ذمة العامل عامرة بثمنها حين شرائه، وكذلك لو اشتراها حتى يبيع ويوفيه.

قال ابن المواز: شراؤه بالدين على القراض أو يتسلف عليه لا يجوز أذن رب المال أو لم يأذن، وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته.

قال ابن القاسم: ولو اشترى سلعة بمال القراض وهو في بيته فتسلف ما نقد فيها من رب المال أو غيره فنقد ثم باعها قم اشترى بمال القراض أخرى وباعها فهذا كله في القراض ما ربح في السلعتين أو في إحداهما أو وضع؛ لأنه كان يمكنه نقده أولًا.

قال في العتبية: ويجبر بما ربح من هذه ما خسر في الأخرى.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا أخذ العامل مئة قراضًا فاشترى بمئتين سلعة نقدًا كان شريكًا فيها لرب المال يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل، وإن كانت المئة الثانية مؤجلة قُوَّمت المئة المؤجلة بالنقد فإن سوت خمسين