وروى البرقي عن أشهب في من أخذ قراضًا بالفسطاط، وله لها أهل وأهل بالإسكندرية، فخرج إلى الإسكندرية: أن له النفقة في ذهابه ورجوعه، ولا نفقة له في إقامته في أهله، وقال به البرقي.

قال سحنون: وليس للمقارض أن يسافر بالمال القليل سفرًا بعيدًا، إلا أن يأذن له رب المال.

[فصل ٧ - في التاجر الحاج يأخذ مالًا قراضًا]

ومن المدونة، قيل لمالك: فإن عندنا تجارًا يأخذون المال قراضًا، يشترون به متاعًا يشهدون به الموسم، ولولا ذلك ما خرجوا. هل لهم في المال نفقة؟، فقال: لا نفقة لهم ولا لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا في رجوع.

قال ابن المواز: قال أصبغ: ولا في إقامته في الحج، إلا أن يقيم بعد انقضاء الحج للمال خاصة، فيكون له النفقة من يومئذٍ.

[فصل ٨ - في المقارض يأخذ قراضين، أو يأخذ مع القراض مال نفسه]

ومن المدونة، قال مالك: ومن تجهز لسفر بمال أخذه قراضًا من رجل، واكترى