قال: وقد أجاز محمد ترك العامل النفقة بعد اشتغال المال، وذلك هبة من العامل؛ لأن النفقة واجبة له بالسفر، ولم يجز تركه لذلك قبل اشتغال المال.

م: يريد لأنه يصير كأنه اشترط ترك النفقة في العقد فلم يجز ذلك.

[المسألة الرابعة: مقارضة رجلين لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح، ولأحدهما الثلث، وللآخر السدس لم يجزكما لو اشترك العاملان على مثل هذا لم يجز؛ لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء.

م: ويجب على هذا -إن كان رب المال اشترط ذلك عليهما-: أن يفسد القراض ويكون العاملان فيه أجيرين.

قال ابن المواز: قال أصبغ: فإن نزل ذلك: فسخ القراض بينهما، ما لم يعملا، فإن فات بالعمل: كان نصف الربح لرب المال والنصف بين العاملين على [ما] شرطا، ويرجع صاحب السدس على صاحب الثلث بإجارته في فضل جزئه. وقاله ابن حبيب: إلا أن يكون ذلك أكثر مما فضله به من الربح.

قال ابن المواز: ولو شرطا العمل على قدر أجزائهما من الربح لكان مكروهًا، إلا أن ذلك إن نزل: مضى. قيل: فإن خسرا، أيكون لهما أجر مثلهما على رب المال؟ قال: لا شيء على رب المال، وإنما الكلام فيما بين العاملين.