[الباب السادس]

في اختلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة

[فصل ١ - الدعوى في المساقاة]

[المسألة الأولى: إذا تعاقدا في المساقاة واختلفا في دخول الدواب

والرقيق في عقد المساقاة]

قال ابن القاسم: وإذا اختلفا في المساقاة: فالقول قول العامل فيما يشبه، م: يريد بعد أن عمل فهو المدعي عليه، وإن لم يعمل: تخالفا وتفاسخا على، قول من قال: إن المساقاة تلزم بالعقد.

قال ابن القاسم في العتبية: وإذا تعاقدا، فقال رب المال: إنما ساقيتك الحائط وحده بغير دواب ولا رقيق، وقال الآخر: بل بداوبه ورقيقه، قال: يتحالفان ويتفاسخان. قال بعض القرويين: والذي ينبغي أن يحلف مدعي الفساد وحده، فإن حلف: فسخت المساقاة، وإن نكل فسخت المساقاة؛ لأن الآخر لا فائدة في يمينه؛ لأنه إن حلفت فسخت المساقاة، وإن نكل فسخت المساقاة، فلا تفيد يمينه