زيادة يتفرد بها رب الحائط، فهي كالوجه الأول التي لا يتعلق بالثمرة. وبالله التوفيق.

ومن المدونة، قال ابن القاسم: وإن شرط العامل على رب النخل صِرَام النخل: لم ينبغ ذلك؛ لأن مالكًا قد جعل الجذاذ مما يشترط على الداخل، ولا بأس باشتراط التلقيح على رب الحائط، وإن لم يشترط فهو على العامل. قال: وإذا اشترط رب الحائط على العامل بناء حائط حول النخل، أو تزريبها، أو حفر بئر لسقيها أو لسقي الزرع، أو إخراق مجرى العين إليها: لم يجز، ويكون أجيرًا إذا كان ما ازداد ربه من ذلك يكفيه مؤونة ليست بيسيرة، وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤونته مثل: سَرُو الشَرَب، وهو تنقية ما حول النخلة من منافع الماء، وخَمِّ العين، وهو كنسها، وقطع الجَريد، وإِبَّار النخل وهو تذكيرها، وَسَدِّ الحِظَار.