لا يزول، وإن مات خلفه له رب الحائط، فلذلك خفف فيه إذا اشترط أن يعمل معه رب الحائط.

[المسألة السادسة: الغلام الذي يشترطه العامل في المساقاة

على من خُلْفه إذا مات]

م: إذا اشترط غلامًا أو دابة، فخلف ما مات من ذلك على رب المال، إذ عليهم عمل العامل، فهو بمنزلة ما لو كانوا فيه، فأما إن اشترط ذلك في القراض: أن يعينه رب المال فإنه يكون أجيرًا، وقال سحنون: إذا جاز له اشتراط عون غلامه جاز اشتراط عون نفسه، ولا يجوز في القراض أن يشترط على رب المال إن مات الغلام الذي أعانه أن يخلفه له، بخلاف المساقاة.

فصل [٢ - مؤونة المساقاة ونفقة الدواب والرقيق]

قال مالك: ووجه العمل في المساقاة أن جميع العمل والنفقة، وجميع المؤونة على العامل، وإن لم يُشترط ذلك عليه. قال: ويلزمه نفقة نفسه، ونفقة دواب الحائط ورقيقه، كانوا له أو لرب الحائط.

قال في الواضحة: وكذلك إن كان الأجراء لرب الحائط فنفقتهم على العامل، وإجارتهم على رب الحائط.