تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصف سنة ولم تحض وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول فحضروا عند قاض من القضاة فسألها عن الحيض فقالت لى مدة سنين ما حضت فقال القاضي ما يحل لك عندى زواج فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض فبلغ خبرها إلى قاض آخر فاستحضر الزوج والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة وقال زنيت وطلق عليه ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق

فأجاب

إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء وان كان ارتفع حيضها لاتدرى مارفعه فهذه في أصح قولى العلماء على ما قال عمر تمكث سنة ثم تزوج وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه وقول للشافعى وان كانت ( في القسم الأول ( فنكاحها باطل والذى فرق بينهما أصاب في ذلك وأصاب في تأديب من فعل ذلك وان كانت من ( القسم الثانى ( قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام ان يفرق بينهما ولم يقع بها طلاق فان فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين

وسئل رحمه الله تعالى

عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت لمجىء الحيض فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة فهل تنقضى عدتها أم لا

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٣٤ · ص ٢٣