تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفى القول الثانى الباقى لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافعى وأحمد في إحدى الروايات

وأصل هذه المسألة تنازع العلماء في ( ذوى الأرحام ( الذين لا فرض لهم ولا تعصيب فمذهب مالك والشافعى وأحمد في رواية أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين ومذهب أكثر السلف وأبى حنيفة والثورى واسحق وأحمد في المشهور عنه يكون الباقى لذوى الأرحام ( بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( ولقول النبى ( الخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه (

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن رجل مات وترك زوجة وأختا لأبويه وثلاث بنات أخ لأبويه فهل لبنات الأخ معهن شيء وما يخص كل واحدة منهن

فأجاب

للزوجة الربع وللأخت لأبوين النصف ولا شيء لبنات الأخ والربع الثانى إن كان هناك عصبة فهو للعصبة وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر هو لبيت المال

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٣١ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٣١ · ص ٣٥٩