وفى المسند وصحيح مسلم عن إبن عباس رضى الله عنهما أن امرأة شكت شكوى فقالت إن شفانى الله فلأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة تسلم عليها وأخبرتها بذلك فقالت إجلسى وكلى ما صنعت وصلى في مسجد رسول الله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبة (

وهذا مذهب عامة العلماء كالشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهما وأبى يوسف صاحب أبى حنيفة وبن المنذر وغيرهم قالوا إذا نذر أن يصلى في بيت المقدس أجزأه الصلاة في مسجد النبى صلى الله عليه وسلم أجزاه الصلاة في المسجد الحرام وان نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزه الصلاة في غيره عند الأكثرين وهو مذهب بن المسيب ومالك والشافعى في أصح قوليه ومذهب أبى يوسف صاحب أبى حنيفة وحكى عن أبى حنيفة لا يتعين شيء للصلاة بخلاف ما لو نذر أن يأتى المسجد الحرام لحج أو عمرة فان هذا يلزمه بلا نزاع وأبو حنيفة بنى هذا على أصله وهو أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع

وأما مالك وأحمد والشافعى في ظاهر مذهبه فيوجبون بالنذر ما كان طاعة وأن لم يكن جنسه واجبا بالشرع كما ثبت في صحيح البخارى عن عائشة