وأيضا فالوقف لله فيه شبه من التحرير وشبه من التمليك وهو أشبه بأم الولد عند من يمنع نقل الملك فيها فإن الوقف من جهة كونه لا يبيعه أحد يملك ثمنه ولا يهبه ولا يورث عنه يشبه التحرير والاعتاق ومن جهة أنه يقبل المعاوضة بأن يأخذ عوضه فيشترى به ما يقوم مقامه يشبه التمليك فإنه إذا أتلف ضمن بالبدل واشترى بثمنه ما يقوم مقامه عند عامة العلماء بخلاف المعتق فإنه صار حرا لا يقبل المعاوضة فالبيع الثابت في الطلق لا يثبت في الوقف بحال وهو أن يبيعه المالك أو وليه أو وكيله ويملك عوضه من غير بدل يقوم مقامه وهذا هو البيع الذى تقرن به الهبة والارث كما قال عمر بن الخطاب في وقفه لا يباع ولا يوهب ولا يورث

ويشبه هذا أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما جعلا الأرض المفتوحة عنوة فيئا للمسلمين كأرض السواد وغيرها ولم يقسما شيئا مما فتح عنوة و ( لما ) كانوا يمنعون من شرائها لئلا يقر المسلم بالصغار فإن الخراج كالجزية أو يبطل حق المسلمين ظن بعض العلماء أنهم منعوا بيعها لكونها وقفا والوقف لا يباع وزعموا أن ذلك يوجب أن مكة لاتباع لكونها فتحت عنوة وهذا غلط فإن أرض الخراج المفتوحة عنوة المجعولة فيئا توهب وتورث فإنها تنتقل عمن هي بيده إلى وارثه ويهبها وهذا ممتنع في الوقف وإذا بيعت لمن يقوم فيها مقام البائع ولم يغير شيئا فهذه المسألة تعلقت بالأحكام الشرعية بأعيانها وما سواها تعلقت بجنسه لا بعينه فيؤدى خراجها فلم يكن في ذلك ضرر على مستحقها ولا زال حقهم عنها