يباع فيبدل عبدا مكانه ذكرها القاضي أبو يعلى في مسألة عتق الرهن في ( التعليق ( قال أبو البركات فجعل امتناعه كتعطل نفعه يعنى ويلزم باجباره على العمل كما يجبر المستأجر وإن كان امتناعه محرما وجعل تعذر الانتفاع بهذا الوجه كتعطله نظرا إلى مصلحة الوقف
)
(
فصل
(
وإما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول ففيه قولان في مذهب أحمد واختلف أصحابه في ذلك لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته والقول الآخر ليس عنه به نص صريح وإنما تمسك أصحابه بمفهوم خطه فإنه كثيرا ما يفتى بالجواز للحاجة وهذا قد يكون تخصيصا للجواز بالحاجة وقد يكون التخصيص لكون ذلك هو الذى سئل عنه واحتاج إلى بيانه
وقد بسط أبو بكر عبد العزيز ذلك في ( الشافى ( الذى اختصر منه ( زاد المسافر ( فقال حدثنا الخلال ثنا صالح بن أحمد ثنا أبى ثنا يزيد بن هارون ثنا المسعودى عن القاسم قال لما قدم عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى