والحنبلية إلى ترجيح العمموم وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وطائفة من المتكلمين إلى تقديم المفهوم وهو المنقول صريحا عن الشافعى وأحمد وغيرهما والمسئلة محتملة وليس هذا موضع تفصيلها فإنها ذات شعب كثيرة وهى متصلة بمسئلة ( المطلق والمقيد ( وهى غمرة من غمرات ( أصول الفقه ( وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه

لكن المقصود أن مسئلتنا ليست من هذا الباب مع أنها لو كانت منه لكان الواجب على من يفتى بمذهب الشافعى وأحمد أن يبنى هذه المسألة على أصولهما وأصول أصحابهما دون ما أصله بعض المتكلمين الذين لم يمعنوا النظر في آيات الله ودلائله التى بينها في كتابه وعلى لسان رسوله ولا احاطوا علما بوجوه الأدلة ودقائقها التى أودعها الله في وحيه الذى أنزله ولا ضبطوا وجوه دلالات اللسان الذى هو أبين الألسنة وقد أنزل الله به أشرف الكتب

وإنما هذه المسألة هي من القسم الثانى وهو أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض آخره مقيد لأوله مثل ما لو قال ( الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين ( أو يقول ( الماء طهور إذا بلغ قلتين