تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز بيع المقاثى وغيرها على هذا القول والله أعلم والحمد لله

وسئل

عن مريض طلب من رجل أن يطببه وينفق عليه ففعل فهل للمنفق أن يطالب المريض بالنفقة

فأجاب

إن كان ينفق طالبا للعوض لفظا أو عرفا فله المطالبة بالعوض والله أعلم

وسئل

عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة فهل تصح إجارته

فأجاب

يصح استئجار الأعمى واشتراؤه عند جمهور العلماء كمالك وأبى حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه ولابد أن يوصف له المبيع والمستأجر فإن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٣٠ · ص ٢٠١