وسئل رحمه الله

عمن استأجر حانوتا من مباشري الأوقاف مدة معينة بأجرة معينة وتسلم الحانوت وانتفع به وقبضوا منه ما استحق لهم من الأجرة ولو أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة فهل لهم ان يقبلوا عليه زيادة ممن زاد عليه قبل ان تنقضى مدة إجارته أم لا

فأجاب

ليس لهم ان يقبلوا الزيادة عليه والحال هذه سواء كان هذا وقفا أو ملك يتيم أو غير ذلك

ومن استجاز أن يقبل الزيادة ولا يمكن المستأجر الخروج إذا اراد فقد خالف إجماع المسلمين فإن الإجارة إن كانت فاسدة أو غير جائزة كان لكل من المؤجر والمستأجر تركها وإن كانت صحيحة لازمة لم يكن لواحد منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك لأجل الزيادة ونحوها فأما أن تجعل جائزة من جانب المؤجر لازمة من جانب المستأجر فهذا خلاف إجماع المسلمين

وأيضا فإن زعم الناظر انه لم يؤجر هذا المكان أو أجره إجارة فاسدة كان ذلك قادحا في نظره وعدالته لأنه اقرار منه بأنه يسلم