الذي عليه جمهور الأئمة وعليه عمل المسلمين من عهد نبيهم والى اليوم ومن كان يعتقد انه لا يصح بيع وانه لا بد من الصيغة من الجانبين لم يكن له مع وجود هذا الإعتقاد ان يسلم مال اليتيم الا بعقد صحيح كالإجارة والبيع ونحوهما من العقود التى يجوزها الجمهور بدون اللفظ وبعض العلماء لا يجوزها الا باللفظ يجب فيها على كل من اعتقد ان يعمل بموجب اعتقاده له وعليه ليس لأحد ان يعتقد أحد القولين فيها له والقول الآخر فيها عليه كمن يعتقد انه اذا كان جارا استحق شفعة الجوار واذا كان مشتريا لم يجب عليه شفعة الجار أو اذا كان من الإخوة للأم في المسألة المشركة الحمارية يسقط ولد الأبوين واذا كان هو من الإخوة للأبوين استحق مشاركة ولد الأم واذا كان هو المدعى قضى له برد اليمين واذا كان هو الطالب حكم له بشاهد ويمين وامثال ذلك كثير فليس لأحد ان يعتقد في مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين

فإن مضمون هذا ان يحلل لنفسه ما يحرمه على مثله ويحرم على مثله ما يحلله لنفسه ويوجب على غيره الذى هو مثله ما لا يوجبه على نفسه ويوجب لنفسه على غيره ما لا يوجبه لمثله

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل ومن كل دين ان هذا لا يجوز ومن اعتقد جواز هذا فهو كافر بل من اعتقد صحة